كتب: علي ابراهيم

رفضت مجموعه من منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان القواعد التي حددتها اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء للتعديلات الدستورية لتنظيم أعمال المراقبة الوطنية ، لعدم ملائمتها لشرعية ثورة 25 يناير و رغبة الشعب المصري في توفير ضمانات كافية لسير الانتخابات و الاستفتاءات ، و لقيام اللجنة بتكرار نفس القيود القديمة التي وضعتها من قبل اللجان المشرفة على الانتخابات التشريعية الماضية في مصر و التي شهدت أكبر عملية تزوير لارادة الشعب المصري و تسببت في تفجير موجات الغضب التي مهدت للثورة و هو ما لا يجب تكراره بصورة كربونية و بنفس الطريقة بعد الثورة .وطالبت المنظمات من اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء بالاعتراف بدور المراقبة الوطنية بصورة كاملة و ضرورة إلغاء القيود التي وضعتها اللحنة المشرفة على الاستفتاء و أهمية قيام المراقبين بمتابعة عملية سير الاستفتاء بحرية خارج و داخل اللجان طوال فترة التصويت و عمليات الفرز و عدم ربطها بموافقة رئيس اللجنة ، لأن هذه القيود تضر بعمل المراقبة في متابعة أداء اللجان و الإجراءات المنظمة لسير الاستفتاء و إصدار المنظمات لتقارير مستقلة و نزيهة تعبر بصورة حقيقية عن كل ما حدث في عملية الاستفتاء لكي تلقى ثقة الرأي العام المصري و الدولي Kوقدمت اليوم منظمات( عالم جديد ومراقبون بلا حدود وشبكة المدافعين عن حقوق الانسان وتحالف المجتمع المدني للعدالة والديمقراطية )خطابين الى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة و رئيس مجلس الوزراء برؤيتها للجوانب المتعلقة بالاستفتاء وأهمية تغيير قواعد المراقبة الوطنية لمنظمات المجتمع المدني المصري التي وضعتها اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء ، و ذلك تأكيدا لروح الثورة المصرية في تدعيم مبادئ المواطنة و الحرية و الديمقراطية و حقوق الانسان و نزاهة و حرية الانتخابات التي تشهدها مصر في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير

.