يستحق الأستاذ الكبير ضياء الدين داود لقب شيخ المحرضين عن جدارة واستحقاق، فهو وحده الذي كان حارساً وحامياً لكتيبة «العربي» التي تداعت تلقائيا لمناقشة الأوضاع الاستبدادية في مصر منذ أن تولي الأستاذان عبدالله السناوي وعبدالحليم قنديل رئاسة تحرير الصحيفة وقاد حملة «لا للتمديد لا للتوريث» وفق ضمير وطني حر. ضياء الدين داود الذي شغل موقع رئيس الحزب ورئيس مجلس إدارة الصحيفة لم يخضع لحظة واحدة لأي ضغوط
انتهي اعتصام طلبة كلية الاعلام واضرابهم عن الطعام احتجاجا علي بقاء الدكتور سامي عبد العزيز عميد الكلية بتدخل الشرطة العسكرية لفض اعتصامهم بالقوة والتعدي بالضرب علي بعضهم بالعصي الكهربائية _ بناء علي طلب العميد كما يؤكد طلبة الكلية
بدأ وزير المالية الجديد د.سمير رضوان تكرار المزاعم القديمة حول أعباء سياسة دعم السلع والمشتقات البترولية ويبدو أن الوزير الذي ينتمي فكريا وسياسيا للجنة السياسات المقبورة والحزب الفاسد الذي كان عضوا في لجنة سياساته يعاند الثورة ويصمم أن يكون جزءا من الثورة المضادة لذا نكتب هذا المقال تأكيدا لعدم صدق الوزير وغياب أية رؤية مميزة له
علي غير ما كان سائداً في المشهد العام، حققت «العربي» انفراداً مطلقاً منذ عام 2000 «أي قبل ما يزيد على عشر سنوات» ودون سواها من الصحف المصرية، كسرت حاجز الخوف ودعت إلى ثورات شعبية لإسقاط نظام مبارك وما يصاحبه من سيناريو التوريث، الذي ظل كابوساً على المشهد السياسي العام ظلت «العربي» دون سواها تقول عبر كثير من الموضوعات والمقالات والمواقف السياسية «لا» لمبارك و«لا» للوريث، معتبرة ذلك أنه التفاف على أسس الجمهورية
عندما تحدثت جريدة «العربي» منذ 11 عاما تقريبا عن سيناريو توريث الحكم في مصر اعتبره البعض دربا من الخيال وأن العربي اختلقت سيناريو لا صلة له بالواقع وعندما وقفت العربي ضد التمديد لمبارك فسر أنه درب من الجنون هذا لأن العربي كانت الأولي في بلاط صاحبة الجلالة التي تحدثت عن التمديد والتوريث واليوم وبعد ثورة مصر البيضاء في 2011 تحقق أمل «العربي» وانتهي إلى الأبد هذا السيناريو المرعب لتنجح «العربي» في أطول معركة صحفية
اقتحمت «العربي» ملف استقلال القضاء في الوقت الذي كان يعتبر فيه الجميع أن هذا الأمر مخاطرة «البعد عنها أسلم» وأكدت من خلال كتابها وصحفييها على ضرورة استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية باعتبارها الحصن الأخير للدفاع عن آمال وطموحات المواطن، ووقفت «العربي» مع القضاة في حركتهم النضالية التي تهدف إلى استقلالهم دون الأخذ في الاعتبار أي تهديدات أو مساومات رخيصة، حيث حملت أمانة الكلمة ونبض الجماهير الحرة
منذ عاودت الكتابة في نقد أحوال الصحافة المصرية اعتبارا من نوفمبر 2010، وأنا استمع من زملاء في "الأهرام" وخارجها عن وقائع تشيب لها الرؤوس. وفي نهاية مقال بعنوان "صحف قومية أم نشرات حزبية" ألمحت في 9 يناير 2011 إلى تزايد أحاديث الفساد في كواليس هذه الصحف. لكنني وقتها رفضت أن أتناول أيا منها بغرض النشر. فأنا بطبعي لا أميل إلى الكتابة "الفضائحية"، رغم إغراء الإثارة وجذب القراء. ولقد ظللت اعتقد أن الخلاف مع قيادات
لا خلاف على أن الأمن أحد أهم ضروريات ومتطلبات الحياة، وقد افتقد المجتمع حماة أمنه عند قيام الثورة، وشعر بالخطر الشديد، وتحمل عبء حماية نفسه بنفسه، وجثم الخوف على صدره، ولا داع للاسترسال لإثبات أمر بديهي، والنتيجة التي ربما يتفق عليها الجميع وهي الحاجة الماسة لإعادة الشرطة لتتكفل بتلك المهمة الصعبة، فالشرطة بكاملها في حالة انهيار تام، وهي تحملت كل أخطاء النظام السابق، فكانت عدو الثورة
أثار وصف الشيخ محمد حسين يعقوب نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية بـغزوة الصناديق جدلا واسعا في مصر، وخلق حالة من الغضب وسط القوي السياسية المدنية، في ظل مخاوف من هجمة سلفية على المشهد السياسي في البلاد. وانتشرت على مواقع الشبكة العنكبوتية الإنترنت مقطع فيديو ليعقوب، عقب إعلان نتيجة الاستفتاء دعا فيه الحضور إلى التكبير تكبيرة العيد احتفالا بالنصر الذي حققوه.. فيديو يعقوب إلى جانب التدخل السافر للسلفيين والإسلام السياسي
طالبت عدة منظمات حقوقيه رؤساء وملوك الدول فى ليبيا وسوريا واليمن والاردن والبحرين بالتوقف فوراً عن استخدام القوة المفرطة والعنف ضد المتظاهرين العُزل والمعتصمين سلمياً ،