كتب: محرر العربى

قدم النائب زياد العليمى بطلب استجواب لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير الدفاع، مطالباً رئيس مجلس الشعب بتحديد أقرب ميعاد لمناقشتهم، تمهيداً لسحب الثقة منهم، على خلفية تداعيات أحداث بورسعيد، والتى أسفرت عن وفاة ما يزيد عن 70 مواطناً.

واتهم العليمى، فى استجوابه، السلطات التنفيذية بالتقصير عن القيام بدورها فى منع الوصول لتلك النتائج، مشيراً إلى أنه تقدم بالاستجواب تمهيداً لطلب سحب الثقة من كل هؤلاء، حال ثبوت المسئولية على السلطة التنفيذية، التى تمارس اختصاصها بالاشتراك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وقال العليمى، إنه وجه استجواباً لـ"العسكرى" استناداً لنص المادة 56 من الإعلان الدستورى التى تنص على اشتراك المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع الحكومة فى وضع السياسات العامة للدولة والإشراف على تنفيذها، مما يجيز لائحياً ودستورياً مساءلته بصفته شريكاً فى الاختصاص، وبالتالى المسئولية.

واتهم العليمى رئيس الوزراء ووزيرى الدفاع والداخلية، على وجه الخصوص، بالإهمال الجسيم والتقاعس عن أداء الواجب وعدم اتخاذ الإجراءات الصحيحة للحيلولة دون وقوع الجرائم السابقة، مما أوقع ضرراً بالغاً على الاستقرار وسلامة مصالح البلاد