شكراً لرب العالمين أن منحنا العمر لنعيش ثورة 25 يناير، ثورة غير مسبوقة لأول مرة في التاريخ، فجرها أنبل وأطهر جيل شهدته مصر، شباب شكلوا عقلا جمعيا سلميا للمصريين. ثورة أظهرت عظمة وحضارة هذا الشعب. ثورة كسرت حاجز الخوف بسلاح الحق والانتماء، وأطاحت بآخر فرعون حكم مصر (30 عاما). ... تعالوا بنا نعود إلى التحرير نتذكر شدو الملايين
شهد التاريخ الإنساني، عدة دورات للفعل الاجتماعي ذي الطابع الثوري أو الانقلابي وفي كل دورة تاريخية لهذا الفعل الثوري، كانت القوي الاجتماعية الفاعلة فيه تستظل براية ثورية، صاغتها طموحات الملايين من المظلومين والمضطهدين، وأفكار طلائعها من المفكرين والفلاسفة والمثقفين، ومثلما لم تكن ثورات العبيد هي أولي هذه التحركات الجماعية والاجتماعية في التاريخ الإنساني، كذلك لم تكن الثورات البورجوازية
عندما تقرر إعادة النظر في بعض مواد الدستور وخاصة المادتين 76 ـ 77 بشأن قواعد الترشيح للرئاسة وفترة الولاية استبشر الناس خيرا على أساس أنها فرصة للتحرر من الاستبداد وإعادة السلطة لقوى الشعب وإعادتها لمنهج التداول طبقا لصناديق الانتخابات. فلما أعلنت اللجنة المكلفة بإعادة النظر ما انتهت إليه خاب ظن الناس واكتشفوا أن منهج تفصيل القواعد الدستورية لا يزال يحكم المناخ خاصة أن اللجنة معينة
من أغرب الأمور التي يشهدها العالم العربي حاليا، أنه بالتوازي مع حركات الثورات العربية المناهضة للأنظمة الجائرة، عارض بعض التيارات الإسلامية تلك الثورات. قال هؤلاء إن تلك الثورات هي "فتنة"، كما أنها بمثابة "خروج علي ولي الأمر"، وتمسكوا بالموقف الموروث لدي معظم أهل السنة والجماعة الذي اعتبر أن الطاعة السياسية للحاكم، حتي وإن كان ظالما، فرض عين علي المسلمين. يقولون ذلك كما لو أنهم مازالوا يعيشون في عهد معاوية
بداية أنا لست من المتخصصين في القانون أو الدستور، لكن من غير المنطقي أن نترك الساحة لخبراء الدستور والقانون وحدهم ليديروا معركة الشعب، فالمعركة أكبر منهم، فهي معركة كل أبناء الوطن، كما أن دستور 1971 قد سقط مع سقوط النظام، وأصبحنا أمام شرعية ثوريه جديدة يعتمد عليها المجلس الأعلي للقوات المسلحة في الحكم. من هنا سأناقش التعديلات الدستورية ولكن من وجهة نظر أنظمة المعرفة والتفكير التي تؤثر في التشريع
لا يكفى فقط التنبيه على تحديات الثورة بل من الضرورة أيضا التحذير من مخاطر الثورة المضادة. التحديات هى العقبات أو المخاطر التى تواجه الثورة من الإمام لحظة انطلاقها فى حين أن الثورة المضادة هى اغتيال للثورة والتفاف حولها من الخلف بعد انتصارها الأول ونجاحها المدوى والذى انشغل به الجميع لتحليل أسبابه، وعناصر قوته. تنبع الثورة المضادة من ثنايا الثورة. وتتمخض من أتونها. هى ثورة فى الشكل وليست فى المضمون
تقول طرفة قديمة إن رجلا شرها للطعام عرض علي رجل طيب أن يعدا غداء مشتركا لهما فوافق ولما حان وقت إعداد الطعام طلب الرجل الطيب أن يدفع الشره بعض المال لشراء ما يلزم فاعتذر الأخير بأنه غير مستعد بمال وإنما يشارك بجهده في إعداد الطعام. فقال له هيا بنا إذن إلى السوق فاعتذر الشره بأنه في حاجة إلى بعض الراحة ريثما يعود هو من السوق وبعدها يكون رهن إشارته. وبعد ساعة عاد الرجل الطيب من السوق وشرع في إعداد صنوف الطعام
في وقت مبكر ربما اصطفت جماعة الإخوان المسلمين كالعادة مع حساباتها الضيقة وخرجت عن الصف الوطني العام في هذه المرحلة الحرجة لتكون وباقي فرق الإسلام السياسي في صف تمرير التعديلات الدستورية، بل وتمارس لعبة خلط الأوراق بين ما هو ديني وما هو سياسي وتصف التصويت بنعم لهذه التعديلات أنه "واجب شرعي". لم يخلص الإخوان هنا لأرواح شهداء ثورة 25 يناير الذي قدموا دماءهم لتحول ديمقراطي حقيقي
الأصل في الثورة أنها رفض للواقع وتمرد عليه وعمل من أجل إحداث تغيير جوهري فيه بأساليب ووسائل غير تلك المتبعة والمقررة في نظام الحكم محل الرفض والتمرد والثورة. وتستمد الثورة شرعيتها من أهدافها وأساليبها والتفاف ملايين المجتمع حولها وفرضها لإرادتها.. رغم جميع قوي القهر المسلحة والقاتلة أو المدنية والإعلامية. وتعكس أحداث 25 يناير في مصر وتداعياتها
من الواضح للجميع مدي خطورة الأوضاع الحالية في وطننا لدرجة أن أول اجتماع لمجلس الوزراء الجديد برئاسة عصام شرف انتهي ببيان إلي الشعب المصري تحدث عن الوقوف بحسم ضد مخططات الثورة المضادة، حيث أصبح واضحا أن هناك جهات تعمل على إشاعة الفوضي في المجتمع بداية من أعمال البلطجة والسرقات والتعديات على ثروات وموارد المجتمع ومرورا بتغذية المطالبات الفئوية وانتهاء بإشعال نيران الفتنة الطائفية